وزیر سابق صمت واردات خودرو را قبول نداشت / علیرغم دستور معاون اول رییس جمهور وزارت صمت زیر بار واردات نرفت
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۴۱۲۵
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون صنایع مجلس در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت گفت: علیرغم همه اصرار های مجلس، وزیر سابق صمت واردات خودرو را قبول نکرد و به همین دلیل این موضوع را در طرح ساماندهی صنعت خودرو تبدیل به قانون کردیم. پس از آن مجلس واردات خودرو از مناطق آزاد را مطرح کرد با این حال وزارت صمت آن را هم قبول نکرد که ما از طریق معاون اول رئیس جمهور اقدام کردیم اما باز هم وزارت صمت زیر بار واردات خودرو نرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا، مصطفی طاهری، در حاشیه سفر به استان خراسان شمالی، با حضور در جمع خبرنگاران، در خصوص واردات خودرو و پیگیری مجلس برای این موضوع گفت: به شدت در ابتدای دولت یازدهم برای تنظیم بازار خودرو به دولت اصرار کردیم واردات خودرو انجام شود، وقتی خودروی خارجی گران قیمت وارد کشور شود باعث می شد خودروهای تولید داخل به صورت آبشاری در بازار کاهش قیمت پیدا کند اما با توقف واردات خودرو، شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی شدیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت قبلی با وجود اصرار مجلس واردات خودرو را قبول نکرد، اظهار داشت: به وزارت صمت اصرار کردیم که امسال واردات خودرو انجام دهد که با امتناع از این موضوع و با وجود اینکه در سنوات گذشته بدون نیاز به قانون واردات خودرو انجام می شد مجبور شدیم در قانون ساماندهی صنعت خودرو واردات را بیاوریم که با رفت و برگشتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام و در نظر گرفتن شروطی به دولت تکلیف شد تا واردات خودرو را انجام دهد.
وی ادامه داد: سال گذتشه آیین نامه واردات خودرو تدوین و سال قبل بخشی از کار آغاز شد اما سرعت انجام کارها بسیار کُند بود. با واردات خودروی نو ارزبری زیادی می شد و زمان بیشتری برای آن نیاز بود که متاسفانه با التهاب بسیار بالای در بازار خودرو مواجه بودیم از این رو پیشنهاد واردات خودروهای کارکرده و واردات خودرو از مناطق آزاد را مطرح کردیم.
این نماینده مجلس اظهار داشت: برای این منظور با وزیر و معاونین وزارت صمت ساعت ها جلسه گذاشتیم، مطالبی مکتوب نوشتیم، مرکز پژوهش ها گزارش کاملی آماده کرد و چندین کشور مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد واردات خودروی کارکرده در کشورهای اروپایی، پیشرفته و عربی متداول است اما وزارت صمت زیر بار نمی رفت.
طاهری افزود: مجبور شدیم به معاون اول رئیس جمهور مراجعه کنیم گزارش مکتوب همراه با نامه به مخبر دادیم، او دستور داد کار در وزارت صمت شروع شود با این حال وزارت صمت زیر بار نرفت و مجبور شدیم در بودجه 1401 اجازه واردات خودروی کارکرده را به دولت بدهیم که با رای بالایی در صحن تصویب شد که هیات نظارت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن ایراد گرفت.
امیدواریم دولت برای واردات خودروی کارکرده سرعت عمل بیشتری به خرج دهد
طاهری گفت: موضع گیری که سخنگوی دولت در این زمینه داشته،خوب نیست که به نحویی بیان می کند آنها انتخاب درستی داشته اند و بطور مثال مجلس یا رئیس مجلس نگذاشته است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: در واردات خودرهای نو سرعت عمل خیلی ضعیف است سال گذشته قرار بود 100 هزار خودرو وارد کنیم که این موضوع رقم نخورد امیدواریم دولت برای واردات خودروی کارکرده و مناطق آزاد سرعت عمل بیشتری به خرج دهد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: واردات خودروی کارکرده وزارت صمت زیر بار واردات خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۴۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد